بدر نيوز/ بغداد … حصلت / بدر نيوز/ اليوم الثلاثاء، على مخاطبات بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن صلاحيات الصرف وإيقاف التعيينات والتنقلات وإيقاف العلاوات والترفيعات، فيما اعترضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على ما طالبت به المالية، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء، واعتبرت إجراءات المالية مخالفة للقانون. وتابعت انه “بناءً على عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة ٢٠٢٠، بسبب عدم تشكيل حكومة بدل المستقيلة، خولت وزارة المالية من خلال الوثيقة، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات كافة، صلاحية الصرف خلال شهر كانون الأول لسنة ٢٠٢٠، بنسبة (١/١٢) فما دون، من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة…